شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام — الصفحة ٧٩١

فأما المباشرة دون الفرج؛ كالقبلة واللمس؛ فإنها لا تبطله فيما ذ كره القاضي ومن بعده من أصحابنا؛ كما لا يبطل الإِحرام والصيام؛ إلا أن يقترن بها الإِنزال؛ فإن أنزل؛ فسد الاعتكاف كما يفسد الصيام بالإِنزال، وكذلك الحج في رواية، وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم؛ فإنه لا يخرج منه بالإِفساد؛ بخلاف الاعتكاف؛ فإنه لو خرج من المسجد أو جامع؛ خرج من الاعتكاف، ولو أراد الخروج من تطوعه؛ كان له ذلك.
ويبطل الاعتكاف بالوطء؛ سواء عامدًا أو ناسيًا أو عالمًا أو جاهلًا عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه؛ كما قلنا في الإِحرام والصيام.
ويتخرج. . . .
وإن باشر ناسيًا فأنزل؛ فقياس المذهب أن ما كان منه ملحقًا بالوطء يستوي فيه عمده وسهوه، وهو جميع المباشرة في رواية، أو الوطء دون الفرج في رواية.
وما كان منه مفارقًا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام.
وإن خرج من المسجد ناسيًا؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرد»؛ لأن الاعتكاف منع من شيئين: المباشرة والخروج؛ كما منع الصوم والمباشرة والأكل، فلما كان أكل الصائم ناسيًا لا يبطل صومه؛ بخلاف الجماع؛ فكذلك خروجه من المسجد، والجاهل بأنه محرم. . . .
والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف وأبو جعفر

٢ ‏/ ٨١٤