وقرأ ابن عامر وأبو بكر (١): ﴿غَيْرِ﴾ بالنصب على الحال أو الاستثناء. وباقي السبعة بالجر على النعت. وعطف قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾ على من الرجال، فقسم التابعين غير أولي الإربة إلى قسمين: رجال، وأطفال. والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم. ولذلك وصفه بالجمع في قوله: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ ولم يطلعوا ﴿عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ولم يكشفوها للمجامعة؛ أي: حال كون غير أولي الإربة من الرجال البالغين، أو من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة والقدرة على ملامسة النساء وفي مصحف أبيّ ﴿الأطفال﴾؛ أي (٢): الذين لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع، فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. وقيل: الطفولية اسم للصبي ما لم يحتلم.
وفي "الروضة": وجعل الإِمام أمر الصبي ثلاثة درجات (٣):
إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى.
والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة.
والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كالمحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ، فمعناه: أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعًا.
قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر، كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. والله أعلم. اهـ.
(١) البحر المحيط.
(٢) الخازن.
(٣) الفتوحات.
(٢) الخازن.
(٣) الفتوحات.
١٩ / ٣١١