ولو شرحتُ ما اتفق لي معه مِنْ ذلك، لقضي العجب، فكيف بغيري مِنْ جماعته، بل كان شديدَ الانكار على مِنْ يبخل بعارية الكتب، بحيث سمعته مرة يقول: أرسل إليَّ القاضي بدر الدين بن التِّنسي المالكي يطلب «السُّنن» لأبي داود ليحدث به، فأعلمته بأنَّ النُّسخة التي عندي بخطي، وتعسُرُ القراءة منه غالبًا على مِنْ لم يكن مِنْ أهل الحديث (٢)، لكنه كان عنه الأمير تغري برُمش الفقيه نسخةٌ موقوفةٌ بخط المحدث أبي العباس أحمد، الملقب بالملك المحسن ابن السُّلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وهو وإن كان الآن في بيت المقدس فهي عند فلان، وسمَّى له بعض أصحابنا المحدثين، وقال له: إنه يطلبها منه، فأرسل إليه فأنكر وجودها، وقال: إنَّها عند الأمير،
(١) «عليه» ساقطة مِنْ (ب).
(٢) في هذا إقرار مِنْ الحافظ ابن حجر رحمه الله برداءة خطه، لا كما ادعاه تلميذه المصنف مرارًا في كتابه هذا مِنْ جودة خط شيخه، وأنه كتب الخط المنسوب كسلاسل الذهب! ومن رأى خط الحافظ، رحمه الله يتبين له ذلك.
(٢) في هذا إقرار مِنْ الحافظ ابن حجر رحمه الله برداءة خطه، لا كما ادعاه تلميذه المصنف مرارًا في كتابه هذا مِنْ جودة خط شيخه، وأنه كتب الخط المنسوب كسلاسل الذهب! ومن رأى خط الحافظ، رحمه الله يتبين له ذلك.
٣ / ١٠١٩