وهذا ممّا يدلّ على أنّ قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع فإنّه بلفظه.
وقد طعن ابن عبد البرّ في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب، فقال: لو كان كذلك لأمر المُصلِّي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، وكذا أشار إليه ابن حزم.
وأجيب: باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التّمسّك بالأمر في دعوى الوجوب.
وقال جماعة منهم الجرجانيّ من الحنفيّة: لو كانت فرضًا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّه علمهم التّشهّد، وقال «فيتخيّر من الدّعاء ما شاء» ولَم يذكر الصّلاة عليه.
وأجيب: باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذٍ.
وقال شيخنا في «شرح التّرمذيّ»: قد ورد هذا في الصّحيح بلفظ «ثمّ ليتخيّر» و «ثمّ» للتّراخي فدلَّ على أنّه كان هناك شيء بين التّشهّد والدّعاء.
واستدل بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
٣ / ٦٧