وتمسّكوا أيضًا بالأحاديث الدّالة على فضيلة أوّل الوقت، وبأنّ الصّلاة حينئذٍ أكثر مشقّة فتكون أفضل.
والجواب عن حديث خبّاب:
الجواب الأول: أنّه محمولٌ على أنّهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حرّ الرّمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لَم يجبهم.
الجواب الثاني: هو منسوخٌ بأحاديث الإبراد فإنّها متأخّرة عنه.
واستدل له الطّحاويّ بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنّا نُصلِّي مع النّبيّ - ﷺ - الظهر بالهاجرة، ثمّ قال لنا: أبردوا بالصّلاة. الحديث.
وهو حديث رجاله ثقات. رواه أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان.
ونقل الخلال عن أحمد أنّه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ -.
(١) هو في صحيحه (٦١٩) من طريق أحمد بن يونس وعون بن سلام كلاهما عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خبّاب. دون قوله (في جباهنا وأكفّنا).
ورواه البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٧٥) من طريق أحمد بن يونس - شيخ مسلم - عن زهير. بهذه الزيادة. ورواه أيضًا البيهقي في «الكبرى» (٢/ ١٠٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. بهذه الزيادة.
وقد تنبّه ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٢٥٢) إلى كون هذه الزيادة ليست عند مسلم. فعزاه للحاكم في الأربعين من طريق أحمد بن يونس. ثم ذكر أنه عند مسلم بدونها.
ورواه البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٧٥) من طريق أحمد بن يونس - شيخ مسلم - عن زهير. بهذه الزيادة. ورواه أيضًا البيهقي في «الكبرى» (٢/ ١٠٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. بهذه الزيادة.
وقد تنبّه ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٢٥٢) إلى كون هذه الزيادة ليست عند مسلم. فعزاه للحاكم في الأربعين من طريق أحمد بن يونس. ثم ذكر أنه عند مسلم بدونها.
٢ / ٥٠٨