وأما قول مالك في المدونة: لا أحب الواحدة إلاَّ من العالِم. فليس فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ليس بعد الثلاث شيء.
وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث.
وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم.
وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث. فإن زاد لَم أكرهه، أي: لَم أحرِّمه، لأن قوله «لا أحب» يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ.
وحكى الدارمي منهم عن قومٍ: أنَّ الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.
قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النّوويّ: إنّما لَم يقل «مثل» لأنّ حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.
قلت: لكن ثبت التّعبير بها في رواية البخاري من طريق معاذ بن عبد الرّحمن عن حمران عن عثمان ولفظه «من توضّأ مثل هذا الوضوء» وله من رواية معمر «من توضّأ وضوئي هذا».
١ / ٨٩