واستدل بقوله «حيث كان وجهه» على أنّ جهة الطّريق تكون بدلًا عن القبلة حتّى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلاَّ إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة، فإنّ ذلك لا يضرّه على الصّحيح.
واستدل به على أنّ الوتر غير واجب عليه - ﷺ - لإيقاعه إيّاه على الرّاحلة.
واستُنبط من دليل التّنفّل للرّاكب جواز التّنفّل للماشي، ومنعه مالك مع أنّه أجازه لراكب السّفينة.
٢ / ١٩٦