وعند الحنفيّة. أنّ الوضوء متعلّق بوقت الصّلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لَم يخرج وقت الحاضرة.
وعلى قولهم المراد بقوله «وتوضّئي لكل صلاة» أي: لوقت كلّ صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل.
وعند المالكيّة. يستحبّ لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلاَّ بحديثٍ آخر.
وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرّجل فيما يتعلق بأحوال النّساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك.
وقد استنبط منه الرّازيّ الحنفيّ: أنّ مدّة أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة لقوله «قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها»؛ لأنّ أقلّ ما يطلق عليه لفظ " أيّام ثلاثةٌ وأكثره عشرةٌ، فأمّا دون الثّلاثة فإنّما يقال يومان ويوم، وأمّا فوق عشرة فإنّما يقال أحد عشر يومًا. وهكذا إلى عشرين.
وفي الاستدلال بذلك نظرٌ.
قوله: (وليس بالْحَيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطّابيّ عن أكثر المحدّثين أو كلّهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكنّ
١ / ٣٧٠