فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٣٦٧٦

قال رافع: وسأحدّثكم عن ذلك. ونسبَ (١) ذلك لرواية أبي داود.
وهو عجيب، فإنّ أبا داود أخرجه عن مسدّد عن أبي الأحوص، وليس في شيء من نسخ السّنن قوله «قال: رافع» وإنّما فيه كما عند البخاري بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدّد. هو شيخ البخاريّ فيه هنا.
وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعده بلفظ «غير السّنّ والظّفر، فإنّ السّنّ عظم .. إلخ» وهو ظاهر جدًّا في أنّ الجميع مرفوع.
قوله: (أمّا السّنّ فعظم) قال البيضاويّ: هو قياس حذفت منه المقدّمة الثّانية لشهرتها عندهم، والتّقدير أمّا السّنّ فعظم، وكلّ عظم لا يحلّ الذّبح به، وطوى النّتيجة لدلالة الاستثناء عليها.
وقال ابن الصّلاح في «مشكل الوسيط»: هذا يدلّ على أنّه - ﷺ - كان قد قرّر كون الذّكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله «فعظم».
قال: ولَم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذّبح بالعظم معنىً يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السّلام.
وقال النّوويّ: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنّها تنجّس بالدّم، وقد نهيتكم عن تنجيسها، لأنّها زاد إخوانكم من الجنّ.
(١) في مطبوع الفتح (٩/ ٨٣١) «نسبت» بزيادة التاء، والظاهر أنها خطأ، والصواب ما أثبتُّه، وعليه فمقصود الشارح أنَّ ابن القطان نسَبَ هذه الرواية لأبي داود، وهو كذلك كما في كتابه «الوهم والإيهام» (٢/ ٢٩١)
٧ ‏/ ٣٢٤