وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: من نحر البقر فبئس ما صنع، ثم تلا ﴿وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إلى .. فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ وعن أشهب: إنْ ذبحَ بعيرًا من غير ضرورة لم يؤكل.
قوله: (على عهد رسول الله - ﷺ - فرسًا فأكلناه) وفي رواية للدّارقطنيّ «فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله - ﷺ -».
قوله: (وفي رواية: ونحن في المدينة) يستفاد منه أنّ ذلك بعد فرض الجهاد، فيردّ على من استند إلى منع أكلها بعلة أنّها من آلات الجهاد.
ومن قولها «نحن وأهل بيت النّبيّ - ﷺ -» الرّدّ على من زعم أنّه ليس فيه أنّ النّبيّ - ﷺ - اطّلع على ذلك، مع أنّ ذلك لو لَم يرد لَم يظنّ بآل أبي بكر أنّهم يقدمون على فعل شيء في زمن النّبيّ - ﷺ - إلَّا وعندهم العلم بجوازه، لشدّة اختلاطهم بالنّبيّ - ﷺ - وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفّر داعية الصّحابة إلى سؤاله عن الأحكام.
ومن ثَمّ كان الرّاجح، أنّ الصّحابيّ إذا قال «كنّا نفعل كذا على عهد النّبيّ - ﷺ -» كان له حكم الرّفع، لأنّ الظّاهر اطّلاع النّبيّ - ﷺ - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصّحابيّ. فكيف بآل أبي
٧ / ٢١٦