وأجيب: بأنّ ذلك يستلزم الحكم الشّرعيّ، فيعود الإشكال كما كان.
ومن حجج من أجاز ذلك. قوله - ﷺ -: أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلَّا الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم، فيحكم بإسلام من تلفّظ بالشّهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك.
والحكمة في ذلك مع أنّه كان يمكن اطّلاعه بالوحي على كلّ حكومة، أنّه لمَّا كان مشرّعًا كان يحكم بما شرع للمكلفين، ويعتمده الحكّام بعده، ومن ثَمّ قال: إنّما أنا بشر. أي: في الحكم بمثل ما كلفوا به.
وإلى هذه النّكتة أشار البخاري بإيراده حديث عائشة في قصّة ابن وليدة زمعة، حيث حكم - ﷺ - بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثمّ لَمَّا رأى شبهة بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا.
ومثله قوله - ﷺ - في قصّة المتلاعنين لَمَّا وضعت التي لوعنت ولدًا
٧ / ١٦١