وقال البيضاويّ (١): هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرّد التّقرير والتّأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النّداء لمجرّد الاختصاص دون القصد إلى النّداء.
وقد تعقّب الجواب: بأنّ ظاهر سياق حديث عمر يدلّ على أنّه كان يحلفه، لأنّ في بعض طرقه، أنّه كان يقول «لا وأبي، لا وأبي (٢)، فقيل له: لا تحلفوا». فلولا أنّه أتى بصيغة الحلف ما صادف النّهي محلًاّ.
ومن ثَمّ قال بعضهم - وهو الجواب الثّالث -: إنّ هذا كان جائزًا ثمّ نسخ، قاله الماورديّ، وحكاه البيهقيّ.
وقال السّبكيّ: أكثر الشّرّاح عليه، حتّى قال ابن العربيّ: وروي أنّه - ﷺ - كان يحلف بأبيه حتّى نهي عن ذلك.
قال: وترجمة أبي داود تدلّ على ذلك، يعني قوله (باب الحلف بالآباء) ثمّ أورد الحديث المرفوع الذي فيه «أفلح وأبيه إن صدق».
قال السّهيليّ: ولا يصحّ، لأنّه لا يظنّ بالنّبيّ - ﷺ - أنّه كان يحلف
(١) هو عبدالله بن عمر الشيرازي، سبق ترجمته (١/ ١٩١)
(٢) لم أر هذه اللفظة مكرَّرة، وقد جاءت هذه اللفظة دون تكرار. عند مالك في «موطأ محمد بن الحسن» (٧٥٤) عن نافع عن ابن عمر به. وأيضًا عند ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة كما ذكره الشارح قبلًا، ولها طرق أخرى.
أمَّا رواية «وأبي وأبي» دون زيادة «لا» فهي عند مسلم كما تقدّم.
(٢) لم أر هذه اللفظة مكرَّرة، وقد جاءت هذه اللفظة دون تكرار. عند مالك في «موطأ محمد بن الحسن» (٧٥٤) عن نافع عن ابن عمر به. وأيضًا عند ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة كما ذكره الشارح قبلًا، ولها طرق أخرى.
أمَّا رواية «وأبي وأبي» دون زيادة «لا» فهي عند مسلم كما تقدّم.
٧ / ٣٥