وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا:
الأوّل: يقطع في كلّ قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نقل عن أهل الظّاهر والخوارج، ونقل عن الحسن البصريّ، وبه قال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشّافعيّ.
الثاني: مقابل هذا القول في الشّذوذ، ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النّخعيّ، أنّ القطع لا يجب إلَّا في أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير.
الثّالث: مثل الأوّل. إلَّا إن كان المسروق شيئًا تافهًا، لحديث عروة الآتي " لَم يكن القطع في شيء من التّافه، ولأنّ عثمان قطع في فخّارة خسيسة، وقال لمن يسرق السّياط: لئن عدتم لأقطعنّ فيه. وقطع ابن الزّبير في نعلين. أخرجهما ابن أبي شيبة، وعن عمر بن عبد العزيز، أنّه قطع في مدٍّ أو مُدّين.
الرّابع: تقطع في درهم فصاعدًا، وهو قول عثمان البتّيّ، بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.
ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق، ظنًّا منه أنّه الخليفة، وليس
٦ / ٤٧٦