له شاهد مرسل عن الزهري. أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السنن»، وروى مسدّد في «مسنده» من طريق يزيد بن مذكور، أنّ رجلًا زُحم يوم الجمعة فمات، فوداه عليٌّ من بيت المال.
وفي المسألة مذاهب أخرى.
منها: قول الحسن البصريّ، إنّ ديته تجب على جميع من حضر. وهو أخصّ من الذي قبله، وتوجيهه أنّه مات بفعلهم فلا يتعدّاهم إلى غيرهم.
ومنها: قول الشّافعيّ ومن تبعه إنّه يقال لوليّه: ادّع على من شئت، واحلف فإن حلفت استحققتَ الدّية، وإن نكلتَ حلف المدّعى عليه على النّفي، وسقطت المطالبة، وتوجيهه أنّ الدّم لا يجب إلَّا بالطّلب.
ومنها: قول مالك دمه هدر، وتوجيهه أنّه إذا لَم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.
السّابع: أن يوجد قتيل في محلّة أو قبيلة.
القول الأول: هذا يوجب القسامة عند الثّوريّ والأوزاعيّ وأبي حنيفة وأتباعهم، ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصّورة، وشرطها عندهم إلَّا الحنفيّة أن يوجد بالقتيل أثر.
القول الثاني: قال داود: لا تجرى القسامة إلَّا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة. وهم أعداء للمقتول.
٦ / ٢٧١