فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٣٠٦

عن الأعمش قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النّخعيّ، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنّما ردّه مخافة أن يصير عادة.
وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف، ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلًا منهما إزالة.
وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.
أشهرها: أنّ المستحبّ تركه، وقيل: مكروه، وقيل: مباحٌ، وقيل: مستحبّ، وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر، خلافًا لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.
تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.
قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله «ثم أفاض على جسده» لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة، لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى
تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة).
قوله «هذه غسله» الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله، وللكشميهني «هذا غسله» وهو ظاهر.
وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم
١ ‏/ ٣٠٦