فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٣٠٣١

إسلامه»، وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة «أو كفر بعد ما أسلم». وفي حديث ابن عبّاس عند الطبراني (١) «مرتدّ بعد إيمان».
قال ابن دقيق العيد: الرّدّة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرّجل، وأمّا المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أنّ حكمها حكم الرّجل لاستواء حكمهما في الزّنا.
وتعقّب: بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة.
وقال البيضاويّ (٢): التّارك لدينه صفة مؤكّدة للمارق، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم.
قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنّه لا يقتل أحدٌ دخل في الإسلام بشيءٍ غير الذي عدّد كترك الصّلاة ولَم ينفصل عن ذلك، وتبعه الطّيبيّ.
وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله «المفارق للجماعة» أنّ المراد المخالف لأهل الإجماع. فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافرٌ، وقد نسب ذلك إلى بعض النّاس، وليس ذلك بالهيّن،
(١) في النسخ المطبوعة من الفتح (النسائي) ولعل الصواب «الطبراني» فالحديث في «معجمه الكبير» (١١٥٣٢) وكذا عند أبي يعلى في «مسنده» (٢٤٥٨) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله - ﷺ - فقال: إن الله عز وجل أعطى .. وفيه. ألا إن الله عز وجل لَم يرخّص في القتل إلَّا ثلاثًا: مرتدٌ بعد إيمان، أو زانٍ بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا هل بلغت.
قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٢): فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك الحديث.
(٢) هو عبدالله بن عمر الشيرازي، سبق ترجمته (١/ ١٩١)
٦ ‏/ ٢٣٨