وتمسّك بعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره.
وهو القول الأول: تحريم قليل الرّضاع وكثيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثّوريّ والأوزاعيّ والليث، وهو المشهور عند أحمد.
القول الثاني: ذهب آخرون إلى أنّ الذي يحرّم ما زاد على الرّضعة الواحدة.
ثمّ اختلفوا:
القول الأول: جاء عن عائشة «عشر رضعات». أخرجه مالك في «الموطّأ»، وعن حفصة كذلك.
القول الثاني: جاء عن عائشة أيضًا «سبع رضعات» أخرجه ابن أبي خيثمة بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن الزّبير عنها، وعبد الرّزّاق من طريق عروة «كانت عائشة تقول: لا يحرّم دون سبع رضعات، أو خمس رضعات».
القول الثالث: جاء عن عائشة أيضًا «خمس رضعات.
فعند مسلم عنها» كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثمّ نسخت بخمس رضعات معلومات. فتوفّي رسول الله - ﷺ - وهنّ ممّا يقرأ " وعند عبد الرّزّاق بإسنادٍ صحيح عنها قالت: لا يحرّم دون خمس رضعات معلومات.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّ، وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم.
٦ / ٢١٣