قلت: وقد تقدّم النّقل عن الدّارقطنيّ، أنّه رجّح رواية مَن قال «زوّجتكها».
وبالغ ابن التّين. فقال. أجمع أهل الحديث على أنّ الصّحيح رواية «زوّجتكها» وأنّ رواية «ملكتكها». وهمٌ.
وتعلَّق بعض المتأخّرين: بأنّ الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمّة فلولا أنّ هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبّروا بها. فدلَّ على أنّ كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام، وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النّكاح بكل لفظة منها، إلَّا أنّ ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتّفاق على إيقاع الطّلاق بالكنايات بشرطها، ولا حصر في الصّريح.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنّ النّكاح ينعقد بكل لفظ يدلّ عليه. وهو قول الحنفيّة والمالكيّة وإحدى الرّوايتين عن أحمد، واختلف
٥ / ٦٤٦