وانفصل الأبهريّ وقبله الطّحاويّ ومن تبعهما كأبي محمّد بن أبي زيد عن ذلك: بأنّ هذا خاصّ بذلك الرّجل، لكون النّبيّ - ﷺ - كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق، ونحوه للدّاوديّ وقال: إنكاحها إيّاه بغير صداق، لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وقوّاه بعضهم: بأنّه لَمَّا قال له «ملكتكها» لَم يشاورها ولا استأذنها.
وهذا ضعيف. لأنّها هي أوّلًا فوّضت أمرها إلى النّبيّ - ﷺ - كما تقدّم في رواية البخاري «فَرِ فيّ رأيك» وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها، فلذلك لَم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمَن قالت لوليّها: زوّجني بما ترى من قليل الصّداق وكثيره.
واحتجّ لهذا القول: بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النّعمان الأزديّ قال: زوّج رسول الله - ﷺ - امرأة على سورة من القرآن، وقال: لا تكون لأحدٍ بعدك مهرًا. وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف.
وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحدٍ بعد النّبيّ - ﷺ -. وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه.
٥ / ٦٣٧