وله شاهد من حديث محمّد بن مسلمة، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم، وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن حديث أبي حميدٍ أخرجه أحمد والبزّار.
وفيه أنّ الهبة لا تتمّ إلَّا بالقبول، لأنّها لَمَّا قالت: وهبت نفسي لك. ولَم يقل قبلت لَم يتمّ مقصودها، ولو قبلها لصارت زوجًا له، ولذلك لَم ينكر على القائل «زوّجنيها»
وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لَم يقع بينهما ركون، ولا سيّما إذا لاحت مخايل الرّدّ، قاله أبو الوليد الباجيّ.
وتعقّبه عياض وغيره: بأنّه لَم يتقدّم عليها خطبة لأحدٍ ولا ميل، بل هي أرادت أن يتزوّجها النّبيّ - ﷺ - فعرضت نفسها مجّانًا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل، ولَمّا قال: ليس لي حاجة في النّساء. عرف الرّجل أنّه لَم يقبلها، فقال: زوّجنيها. ثمّ بالغ في الاحتراز، فقال: إن لَم يكن لك بها حاجة.
وإنّما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها، فكان ذلك دالًا على وفور فطنة الصّحابيّ
٥ / ٦٣١