ومنهم: من حمل الضّمير في جداره على صاحب الجذع. أي: لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرّر به من جهة منع الضّوء مثلًا.
ولا يخفى بُعدُه.
وقد تعقّبه ابن التّين: بأنّه إحداث قولٍ ثالثٍ في معنى الخبر، وقد ردّه أكثر أهل الأصول.
وفيما قال نظرٌ؛ لأنّ لهذا القائل أن يقول: هذا ممّا يستفاد من عموم النّهي، لا أنّه المراد فقط. والله أعلم.
ومحل الوجوب عند مَن قال به. أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرّر به المالك، ولا يقدّم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا، لأنّ رأس الجذع يسدّ المنفتح ويقوّي الجدار.
٥ / ٣٣٩