وفيه حجّةٌ على مَن قال إنّ بيع الرّبا جائزٌ بأصله من حيث إنّه بيعٌ، ممنوعٌ بوصفه من حيث إنّه ربًا، فعلى هذا يسقط الرّبا، ويصحّ البيع. قاله القرطبيّ.
قال: ووجه الرّدّ أنّه لو كان كذلك لَمَا ردّ النّبيّ - ﷺ - هذه الصّفقة، ولأمره بردّ الزّيادة على الصّاع.
٥ / ٢٢٨