فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٢٣٤٥

ولمسلمٍ من طريق أبي نضرة في هذه القصّة لابن عمر مع أبي سعيد، إنّ ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لَمَّا حدّثه أبو سعيد بنهي النّبيّ - ﷺ -.
قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب) يدخل في الذّهب جميع أصنافه، من مضروبٍ ومنقوشٍ، وجيّدٍ ورديءٍ، وصحيحٍ ومكسّرٍ، وحليٍّ وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النّوويّ تبعًا لغيره في ذلك الإجماع.
قوله: (إلَّا مثلا بمثل) هو مصدرٌ في موضع الحال، أي: الذّهب يباع بالذّهب موزونًا بموزون، أو مصدر مؤكّد. أي: يوزن وزنًا بوزن، وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد «إلَّا وزنًا بوزنٍ مثلًا بمثلٍ سواء بسواء».
قوله: (ولا تُشفّوا) بضمّ أوّله وكسر الشّين المعجمة وتشديد الفاء. أي: تفضّلوا، وهو رباعيّ من أشفّ، والشّفّ بالكسر الزّيادة، وتطلق على النّقص.
قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ) بنون وجيم وزاي. مؤجّلًا بحال، أي: والمراد بالغائب أعمّ من المؤجّل كالغائب عن المجلس مطلقًا. مؤجّلًا كان أو حالًا، والنّاجز الحاضر.
قال ابن بطّال: فيه حجّةٌ للشّافعيّ في قوله: من كان له على رجلٍ دراهم ولآخر عليه دنانير لَم يجز أن يقاصّ أحدهما الآخر بما له، لأنّه يدخل في معنى بيع الذّهب بالورق دينًا، لأنّه إذا لَم يجز غائب بناجز
٥ ‏/ ٢٢١