فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٢٣٢٧

يجب ردّها، أو هي تابعة للثّمن حتّى تردّ فيه احتمال.
وفيه فضيلة لجابرٍ حيث ترك حظّ نفسه وامتثل أمر النّبيّ - ﷺ - له ببيع جمله مع احتياجه إليه. وفيه معجَزَة ظاهرة للنّبيّ - ﷺ -.
وجواز إضافة الشّيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان.
واستدل به على صحّة البيع بغير تصريح بإيجابٍ ولا قبول، لقوله فيه:»قال بعنيه بأوقيّةٍ، فبعته «ولَم يذكر صيغة.
ولا حجّة فيه، لأنّ عدم الذّكر لا يستلزم عدم الوقوع.
وقد وقع في رواية عطاء عند البخاري» قال بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير «فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية جرير عند البخاري» قال بل بعنيه، قلت: لرجلٍ عليّ أوقيّة ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته «ففيه الإيجاب والقبول معًا.
وأبين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد، قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته».
فيستدلّ بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات.
تكميل: آلَ أمر جمل جابر هذا لِمَا تقدّم له من بركة النّبيّ - ﷺ - إلى مآلٍ حسن.
فرأيت في ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» (١) بسنده إلى أبي الزّبير عن جابر قال: فأقام الجمل عندي زمان النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر
(١) هو علي بن الحسن، سبق ترجمته (١/ ١١٤)
٥ ‏/ ٢٠٢