وأَلْحَقَ الشّافعيّ وابن حبيبٍ وسحنونٌ بالطّعام كل ما فيه حقّ توفيةٍ.
وزاد أبو حنيفة والشّافعيّ فعدّياه إلى كل مشترى، إلَّا أنّ أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل.
واحتجّ الشّافعيّ: بحديث عبد الله بن عمر وقال: نهى النّبيّ - ﷺ - عن ربح ما لَم يضمن. أخرجه التّرمذيّ.
قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام أخرجه أصحاب السّنن بلفظ «قلت: يا رسولَ الله. يأتيني الرّجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثمّ أبتاعه له من السّوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك» وأخرجه التّرمذيّ مختصرًا. ولفظه «نهاني رسول الله - ﷺ - عن بيع ما ليس عندي».
قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معيّنةً وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها.
ثانيهما: أن يقول: هذه الدّار بكذا، على أن أشتريها لك من
٥ / ١٣٣