تكميل: قال البخاري قبل إيراد حديث الباب «باب الرّجل يكون له ممرٌّ، أو شربٌ في حائطٍ أو في نخلٍ. قال النّبىّ - ﷺ -: من باع نخلًا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع» (١) فللبائع الممرّ والسّقي حتّى يرفع، وكذلك ربّ العريّة.
قال ابن المنير: وجه دخول هذه التّرجمة في الفقه: التّنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وهو مأخوذٌ من استحقاق البائع الثّمرة دون الأصل فيكون له حقّ الاستطراق لاقتطافها في أرضٍ مملوكةٍ لغيره، وكذلك صاحب العريّة.
قال: وعندنا خلافٌ فيمن يسقي العريّة، هل هو على الواهب أو الموهوبة له؟ وكذلك سقي الثّمرة المستثناة في البيع قيل على البائع،
(١) سيأتي شرحه بعد الحديث الآتي إن شاء الله.
٥ / ١١٧