خامسها: أنّه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوّض فيما إذا كانت قيمة الشّاة صاعًا من تمرٍ فإنّها ترجع إليه من الصّاع الذي هو مقدار ثمنها.
والجواب: أنّ التّمر عوضٌ عن اللبن لا عن الشّاة فلا يلزم ما ذكروه.
سادسها: أنّه مخالفٌ لقاعدة الرّبا فيما إذا اشترى شاةً بصاعٍ. فإذا استردّ معها صاعًا فقد استرجع الصّاع الذي هو الثّمن، فيكون قد باع شاةً وصاعًا بصاع.
والجواب: أنّ الرّبا إنّما يعتبر في العقود لا الفسوخ، بدليل أنّهما لو تبايعا ذهبًا بفضّةٍ لَم يجز أن يتفرّقا قبل القبض، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التّفرّق قبل القبض.
سابعها: أنّه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودًا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلَّا مع فواتها كالمغصوب.
والجواب: أنّ اللبن وإن كان موجودًا لكنّه تعذّر ردّه، لاختلاطه
٥ / ٦٠