فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٢١٤٢
وتعقّب: بأنّهم يخالفونه. أمّا الحنفيّة فقالوا: هو من مال البائع ما لَم يره المبتاع أو ينقله. والمالكيّة قالوا: إن كان غائبًا غيبةً بعيدةً فهو من البائع وأنّه لا حجّة فيه، لأنّ الصّفقة فيه محمولةٌ على البيع الذي انبرم. لا على ما لَم ينبرم جمعًا بين كلاميه.