فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٢٠٠٢

لكن تقدَّم في البخاري عن أبي هريرة: فلقد رأيته راكبها يساير النّبيّ - ﷺ -. والنّعل في عنقها.
وتبيّن بهذه الطّرق، أنّه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللّغويّ لَم يحصل الجواب بقوله: إنّها بدنة، لأنّ كونها من الإبل معلوم، فالظّاهر أنّ الرّجل ظنّ أنّه خفي كونها هديًا. فلذلك قال: إنّها بدنة، والحقّ أنّه لَم يخف ذلك على النّبيّ - ﷺ - لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لَمّا زاد في مراجعته «ويلك».
واستُدل به على جواز ركوب الهدي. سواء كان واجبًا أو متطوّعًا به؛ لكونه - ﷺ - لَم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدلَّ على أنّ الحكم لا يختلف بذلك.
وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث عليّ، أنّه سئل: هل يركب الرّجل هديه؟ فقال: لا بأس. قد كان النّبيّ - ﷺ - يمرّ بالرّجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه. أي: هدي النّبيّ - ﷺ -. إسناده صالحٌ.
وبالجواز مطلقًا، قال عروة بن الزّبير. ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظّاهر، وهو الذي جزم به النّوويّ في «الرّوضة» تبعًا لأصله في الضّحايا، ونقله في «شرح المهذّب» عن القفّال والماورديّ، ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجيّ وغيرهما تقييده بالحاجة.
وقال الرّويانيّ: تجويزه بغير حاجة يخالف النّصّ، وهو الذي حكاه
٤ ‏/ ٥٧٤