ولا تنافي هذه ورواية مالك، لأنّ القارن لا يحلّ من العمرة، ولا من الحجّ حتّى ينحر، فلا حجّة فيه لمن تمسّك بأنّه - ﷺ - كان متمتّعًا كما سيأتي، لأنّ قول حفصة «ولَم تحلّ من عمرتك» وقوله هو «حتّى أحلّ من الحجّ» ظاهر في أنّه كان قارنًا.
وأجاب مَن قال كان مفردًا عن قوله «ولَم تحلّ من عمرتك» بأجوبةٍ:
الجواب الأول: قاله الشّافعيّ معناه: ولَم تحلّ أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنيّةٍ واحدة، بدليل قوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»
الجواب الثاني: معناه ولَم تحلّ من حجّك بعمرةٍ كما أمرت أصحابك، قالوا: وقد تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل (يحفظونه من أمر الله) أي: بأمر الله، والتّقدير ولَم تحلّ أنت بعمرةٍ من إحرامك.
الجواب الثالث: ظنّت أنّه فسخ حجّه بعمرةٍ كما فعل أصحابه بأمره فقالت: لِمَ لَمْ تحلّ أنت أيضًا من عمرتك؟.
ولا يخفى ما في بعض هذه التّأويلات من التّعسّف.
والذي تجتمع به الرّوايات أنّه - ﷺ - كان قارنًا. بمعنى أنّه أدخل العمرة على الحجّ بعد أن أهل به مفردًا، لا أنّه أوّل ما أهل أحرم بالحجّ والعمرة معًا.
٤ / ٥٤٤