قال: وقوله «بالعمرة إلى الحجّ» أي: بإدخال العمرة على الحجّ. وسيأتي تقرير هذا التّأويل.
وإنّما المشكل هنا قوله «بدأ فأهل بالعمرة، ثمّ أهل بالحجّ»، لأنّ الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرّ على أنّه بدأ أوّلًا بالحجّ ثمّ أدخل عليه العمرة. وهذا بالعكس.
وأجيب عنه: بأنّ المراد به صورة الإهلال. أي: لَمّا أدخل العمرة على الحجّ لبّى بهما فقال: لبّيك بعمرةٍ وحجّةٍ معًا.
وهذا مطابق لحديث أنسٍ في البخاري، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل: أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنّه - ﷺ - جمع بينهما. أي: في ابتداء الأمر.
ويعيّن هذا التّأويل قوله في نفس الحديث «وتمتّع النّاس .. إلخ» فإنّ الذين تمتّعوا إنّما بدءوا بالحجّ، لكن فسخوا حجّهم إلى العمرة حتّى حلّوا بعد ذلك بمكّة، ثمّ حجّوا من عامهم.
قوله: (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي: من الميقات، وفيه النّدب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السّنن التي أغفلها كثيرٌ من النّاس.
قال المُهلَّب: أراد البخاري (١) أن يعرّف أنّ السّنّة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حجّ إلى
(١) بوّب على الحديث: باب من ساق البدن معه. قال ابن حجر: أي من الحلِّ إلى الحرم.
٤ / ٥٣٧