واحتجّ بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) فاشتقّها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح عقور.
واحتجّ الطّحاويّ للحنفيّة: بأنّ العلماء اتّفقوا على تحريم قتل البازي والصّقر وهما من سباع الطّير فدلَّ ذلك على اختصاص التّحريم بالغراب والحدأة، وكذلك يختصّ التّحريم بالكلب وما شاركه في صفته وهو الذّئب.
وتعقّب: بردّ الاتّفاق، فإنّ مخالفيهم أجازوا قتل كلّ ما عدا وافترس، فيدخل فيه الصّقر وغيره، بل معظمهم قال: يلتحق بالخمس كلّ ما نهي عن أكله إلاَّ ما نهي عن قتله.
واختلف العلماء في غير العقور ممّا لَم يؤمر باقتنائه.
القول الأول: صرّح بتحريم قتله القاضيان حسين والماورديّ وغيرهما، ووقع في «الأمّ» للشّافعيّ الجواز.
واختلف كلام النّوويّ. فقال في البيع من «شرح المهذّب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنّه محترم لا يجوز قتله، وقال في التّيمّم والغصب: إنّه غير محترم. وقال في الحجّ: يكره قتله كراهة تنزيه.
وهذا اختلاف شديد، وعلى كراهة قتله اقتصر الرّافعيّ وتبعه في «الرّوضة» وزاد: إنّها كراهة تنزيه، والله أعلم.
٤ / ٤٦٩