وقال إسحاق بن راهويه: قوله: «إلاَّ لمنشد» أي: لمن سمع ناشدًا يقول: مَن رأى لي كذا؟ فحينئذ يجوز لواجد اللّقطة أن يعرّفها ليردّها على صاحبها. وهو أضيق من قول الجمهور، لأنّه قيّده بحالةٍ للمعرّف دون حالة.
وقيل: المراد بالمنشد الطّالب. حكاه أبو عبيد، وتعقّبه: بأنّه لا يجوز في اللّغة تسمية الطّالب منشدًا.
قلت: ويكفي في ردّ ذلك قوله في حديث ابن عبّاس «لا يلتقط لقطتها إلاَّ معرّف» والحديث يفسّر بعضه بعضًا، وكأنّ هذا هو النّكتة في تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عبّاس.
وأمّا اللّغة فقد أثبت الحربيُّ جوازَ تسمية الطّالب منشدًا، وحكاه عياض أيضًا.
واستُدل به على أنّ لقطة عرَفَة والمدينة النّبويّة كسائر البلاد لاختصاص مكّة بذلك.
٤ / ٤٤٩