والمراد بالنّسك هنا الذّبيحة المتقرّب بها قطعًا.
قيل: ويستنبط من هذه العلة تعيّن السّلام للفصل من الصّلاة.
وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد. سواءٌ النّذر والكفّارة والتّطوّع والقضاء والتّمتّع وهو بالإجماع.
واختلفوا فيمن فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقد، وخالفه الجمهور.
فلو نذر صوم يوم قدومٍ زيدٍ. فقدم يوم العيد.
فالأكثر: لا ينعقد النّذر، وعن الحنفيّة: ينعقد ويلزمه القضاء، وفي روايةٍ يلزمه الإطعام، وعن الأوزاعيّ: يقضي إلاَّ إن نوى استثناء العيد، وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا.
وأخرج البخاري عن ابن عمر، أنّه توقّف في الجواب عن هذه المسألة. فعن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنه -، فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - ﷺ - عن صوم هذا اليوم.
٤ / ٢٨٠