وهو جيّد، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزّكاة أمر مقطوع به في الشّرع يستغنى عن تكلّف الاحتجاج له، وإنّما وقع الاختلاف في فروعه. وأمّا أصل فرضيّة الزّكاة فمن جحدها كفر.
فائدة: اختلف في أول وقتِ فرْضِ الزكاة.
فذهب الأكثر. إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. أشار إليه النووي (١) في باب السير من الروضة.
وجزم ابن الأثير في «التاريخ»: بأن ذلك كان في التاسعة.
وفيه نظر. ففي البخاري في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث ذِكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل. وكانت في أول السابعة، وقال فيهما «يأمرنا بالزكاة». لكن يمكن تأويل كل ذلك. كما سيأتي في آخر الكلام.
وقوَّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير. بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطوَّلة ففيها «لَمَّا أنزلت آية الصدقة بعث النبي - ﷺ - عاملًا فقال: ما هذه إلاَّ جزية أو أخت الجزية».
والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة، لكنه
(١) يحيى بن شرف، سبق ترجمته (١/ ٢٢)
٤ / ٣