واستُدلّ به على أنّ البدنة تختصّ بالإبل لأنّها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشّيء لا يكون قسيمه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد.
وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثمّ الشّرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعًا من الغنم. وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله عليّ بدنة، وفيه خلاف، الأصحّ تعيّن الإبل إن وجدت، وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم. وقيل: تتعيّن الإبل مطلقًا، وقيل: يتخيّر مطلقًا.
قوله: (كأنّما قرب بقرة) البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث، اشتُقَّ من بقرتُ الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة.
قوله: (دجاجة) بالفتح، ويجوز الكسر، وحكى الليث الضّمّ أيضًا. وعن محمّد بن حبيب: أنّها بالفتح من الحيوان وبالكسر من النّاس.
واستشكل التّعبير في الدّجاجة والبيضة بقوله في رواية الزّهريّ «كالذي يهدي» لأنّ الهدي لا يكون منهما.
وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطّال: بأنّه لَمّا عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الاتّباع كقوله: متقلدًا سيفًا ورمحًا.
وتعقّبه ابن المنير في الحاشية: بأنّ شرط الاتّباع أن لا يصرّح باللفظ في الثّاني، فلا يسوغ أن يقال متقلدًا سيفًا ومتقلدًا رمحًا. والذي يظهر
٣ / ٢٤٦