واختلف في حكمتها.
فقيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل: للرّاحة.
وعلى الأوّل - وهو الأظهر - يكفي السّكوت بقدرها، ويظهر أثر الخلاف أيضًا فيمن خطب قاعدًا لعجزه عن القيام.
وقد ألزم الطّحاويّ مَن قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين. أن يُوجب القيام في الخطبتين، لأنّ كلًاّ منهما اقتصر على فعل شيء واحد.
وتعقّبه الزين بن المنير. وبالله التّوفيق.
٣ / ٢١٠