وعلى البوصيرى مأخذان:
الأول: يوهم أن ابن خزيمة رواه من طريق فضيل عن غير عطية به في صحيحه وليس ذلك كذلك بل روايته للحديث من مسند أبى سعيد من غير هذه الطريق في غير صحيحه كما أوضح ذلك الحافظ في نتائج الأفكار ١/ ٢٧٣ وعزى هذه الرواية لابن خزيمة في التوحيد فلو كان ذلك في صحيحه لأبان وابن حجر أعلم بالحديث من البوصيرى.
الثانى: يوهم أن اللفظ الذى خرجه ابن ماجه هو عند ابن خزيمة وليس ذلك كذلك أيضًا بل ثم اختلاف في اللفظ مغاير للمعنى كما يأتى.
وعلى أي من عند شيخ ابن ماجه إلى الراوى عن فضيل قد توبعوا كما وقع ذلك عند أحمد والطبراني وإنما يبقى النظر في فضيل وشيخه فإنه هو المنفرد بهذا اللفظ عن شيخه أما فضيل فذكر المزى توثيقه عن الثورى وابن عيينة وابن معين في رواية«. اهـ. بتصرف ووثقه أيضًا يعقوب بن سفيان والعجلى وضعفه النسائي وابن حبان وذكره ابن شاهين في الضعفاء.
وعلى أي فهو حسن الحديث على الأقل.
وأما عطية فنقم عليه التدليس وغيره ومع ذلك فقد ذكر الحافظ في نتائج الأفكار أن أبا نعيم الفضل بن دكين رواه في كتاب الصلاة من طريق فضيل عن عطية وقد صرح عطية بالتحديث من أبى سعيد إلا أنه وقفه». اهـ. بتصرف ورواية الوقف ذكرها ابن أبى حاتم في العلل ٢/ ١٨٤ وذكر أن ممن رفعه عن فضيل عبد الله بن صالح بن مسلم وممن وقفه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين ورجح رواية الوقف وهذه تعتبر علة ثانية في الحديث مما يقوى زيادة الضعف في الحديث المرفوع. وما قاله الحافظ في الكتاب المتقدم من كونه حسن غير حسن مع أنه قد تابع أبا نعيم على وقفه وكيع وهما أقوى ممن رواه عن فضيل مرفوعًا وإن كانوا عدة مثل من تقدم ويزيد بن هارون.
٢ / ٧١٧