وقد اختلف أهل العلم في الحديث. فمنهم من حكم عليه بالاضطراب كما مال إلى هذا ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره عنه الحافظ في الإصابة. وأما البخاري فلم يرجح وخالفه الترمذي إذ رجح رواية ابن المبارك. ففي علله ما نصه بعد أن ذكر له رواية شيبان وعلى بن المبارك «قلت له كيف على بن المبارك؟ قال: صاحب كتاب. وشيبان صاحب كتاب. ولم أر محمدًا يقضى في هذا الحديث بشىء» قال أبو عيسى: وكأن حديث على بن المبارك أشبه لما وافقه حرب بن شداد" واختلف في الروايات السابقة أي تقدم فمال أبو حاتم إلى تقديم رواية على بن المبارك. خالفه أبو زرعة فقدم رواية شيبان وعضد ذلك بأن أبان العطار قد تابع شيبات إذ قال أبان عن يحيى عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة فبان أن المبهب في رواية أبان هو المبين في رواية شيبان. إلا أن رواية أبان وجدتها في تاريخ البخاري ليس فيها إلا ما قدمته قبل عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة فاللَّه أعلم. وانظر العلل ٢/ ٢٤٩ و٢٥٠.
وقد حكم على الحديث بالضعف يخرج مفاريد أبي يعلى بناء على جهالة شيخ يحيى وأنه انفرد بالرواية عنه ورد ما مال إليه ابن أبي عاصم من إثبات الصحبة لحية.
وأبن أبي عاصم أقعد ممن نفى الصحبة لحية واللَّه أعلم.
٢٦٦٣/ ٨٣ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو حسان وعلقمة بن أبي علقمة عن أمه.
* أما رواية أبي حسان عنها:
ففي أحمد ٦/ ١٥٠ و٢٤٠ و٢٤٦ وإسحاق ٣/ ٧٥١ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ١٧ و٢٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣١٤ والمشكل ٢/ ٢٥٥ والحاكم ٢/ ٤٧٩:
٤ / ٢٤١٣