نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الأخيرة ليست واقعة عند من خرج الحديث من أصحاب الأمهات لذا استدركه الألبانى على الهيثمى وهو استدراك متجه لأن ذلك على شرطه لاشتمال الحديث على الزيادة المذكورة ولم يصب من اعتذر للهيثمى كمحقق المعجم الكبير إلا أن الألبانى لم يصب في تصحيحه إياه إذ غاية ما يقال فيها إنها من باب الحسن إذ لم يوثق قارضًا معشر والموجود فيه قول النسائي أنه لا بأس به ومن يكن هكذا فلا يستحق ما تقدم إلا أن القوم مولعون بالشواهد ومع ما تقدم فقد وقع فيه اختلاف في اسمه فقال: وكيع وإسحاق ما تقدم وقال الطيالسى قارض ولم ينسبه وقال خالد بن مخلد قارض بن عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن شيبة والإعتماد على أنه قارض بن شيبة وهو اعتماد البخاري في التاريخ، وهذا الاختلاف مؤثر لأنه لم يكن ممن يعتمد عليه في مثل هذا الموطن.

٧٧ - وأما حديث المقدام بن معدى كرب:
فرواه أبو داود ١/ ٨٨ وابن ماجه ١/ ١٥١ وأحمد ٤/ ١٣٢ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٣٢ وأبو عبيد في الطهور ص ٣٥٧ وابن الجارود رقم ٧٤ وابن على في الكامل ٦/ ١٥٦ والبيهقي ١/ ٥٩:
من طريق الوليد بن مسلم وأبى المغيرة عن حريز بن عثمان قال: حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: أتى رسول الله - ﷺ -: بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. والسياق لأبى داود.
والخلاف في شيخ حريز فقد قال: أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات ويلزم على هذا أن يكون ما هنا كذلك إلا أن هذا القول العام يعارض يقول على بن المديني أنه مجهول والأصل أن الأخص مقدم على الأعم إلا أنه قد وثق شيخ حريز العجلي وقد حكم الحافظ على الحديث بالحسن كما في التلخيص ١/ ٦٩ فالله أعلم، أذلك لما تقدم من القول في شيخ حريز أم لأمر آخر وهو وجدان الشواهد؟ الظاهر الثانى.
تنبيه:
وقع في شرح المعانى «جرير بن عثمان» صوابه ما تقدم.

١ ‏/ ١١٣