ولا شكّ أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر، لما يلي:
١ - أن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حدٌّ شرعًا ولا لغة، فيكون مردُّها للعرف، وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع وبعض الحقوق.
٢ - أن الأدلة الشرعية جاءت باعتبار غير الأعيان كالمنافع أموالًا، كما في قوله - ﷺ -: «أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن» (٣). فجعل صداق المرأة منفعة، وهو
(١) وبنحوه عرف عبد السلام العبادي المال وففا لمذهب الجمهور، كما في كتابه الملكية ١/ ١٧٩، ومن تعاريف الجمهور للمال تعريف الشاطبي المالكي له: «بأنّه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه». الموافقات ٢/ ١٧ كما نقل السيوطي عن الشافعي قوله: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك» ونقل عنه: أن كل ما يُقَدَّر له أثر في النفع فهو متمول، الأشباه والنظائر ١/ ٣٢٧، وقال ابن حجر: «فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» فتح الباري ٧/ ٤٨٩، وعرفه الحنابلة بأنّه: «ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة» كشاف القناع ٣/ ١٥٢. انظر: الملكية للعبادي ١/ ١٧٣، معجم المصطلحات الاقتصادية (ص ٢٩٣).
(٢) ويتبين ذلك من تعريفاتهم للمال، حيث عرفه في المبسوط ١١/ ٧٩ بقوله: «اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز. . .»، وفي رد المحتار ٤/ ٥٠١ عرف المال بأنّه: «ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة»، ويتبين من تلك التعريفات اشتراط العينية للمال. انظر الملكية للعبادي ١/ ١٧٣، معجم المصطلحات الاقتصادية (ص ٢٩٣).
(٣) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق برقم: =
(٢) ويتبين ذلك من تعريفاتهم للمال، حيث عرفه في المبسوط ١١/ ٧٩ بقوله: «اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز. . .»، وفي رد المحتار ٤/ ٥٠١ عرف المال بأنّه: «ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة»، ويتبين من تلك التعريفات اشتراط العينية للمال. انظر الملكية للعبادي ١/ ١٧٣، معجم المصطلحات الاقتصادية (ص ٢٩٣).
(٣) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق برقم: =
٣٠٣