رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٩٩٤

قلت: أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر (١).
والثاني: أنه محمول على أنه أسر بالقارءة.
والثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر: أنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فأعاد.
قال البيهقي: وهو الرواية موصولة، وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان (٢).
فإن قلت: فقد روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: القراءة سنة.
رواه البيهقي (٣).
قلت: قال البيهقي وغيره: مراده: أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على غير (٤) مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي: طريق تتبع ولا تغير (٥).
(١) قلت: وكذا ضعفه الإمام الشافعي بالإرسال. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٤٢٧): هذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في «الموطأ»، وهو عند بعض رواته، وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة، وقال: ليس عليه العمل. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٢٧٣).
(٢) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٨٢).
(٣) في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٨٥)، وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٨٥٥).
(٤) «غير» ليست في «ق».
(٥) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٨٥).
٢ ‏/ ٢٨٠