إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب.
وثانيها: إذا أقام دليلا على أحد الأمرين؛ إما على عدم الوجوب، أو الوجوب: فالواجب يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي (٣) يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به.
وعندنا: أنه إذا (٤) استدل على عدم الوجوب الشيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب،
(١) «واجبا» ليس في «ق».
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ق».
(٣) في «ق»: «النهي».
(٤) «إذا» ليس في «ق».
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ق».
(٣) في «ق»: «النهي».
(٤) «إذا» ليس في «ق».
٢ / ٢٦٣