رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٩٠ (ص ١ ‏/ ٢٢)

وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (١) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (٢) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (٣): إنما الشجاع عنترة.
قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (٤).
قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.
فالأول: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.
والثاني: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]؛ أي: بالنسبة

(١) في قصة زيادة من (ق).
(٢) في (خ): كان.
(٣) في (ق): "وكقولهم.
(٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٥٠٠.

١ ‏/ ٢٢