الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟
فقال مالك، والشافعي: هو ركن.
وقال الحنفيون: هو شرط.
قال الإمام أبو عبد الله المازري (٣): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.
(١) المرجع السابق، (١/ ٢١٤).
(٢) في «ق» زيادة هنا، وهي: «هي واجبة فرض؛ لما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال:»مفتاحُ الصلاةِ الوضوء، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم«، وإن كان في إسناده عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة، وقد قال فيه الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديثه، إذا ثبت هذا، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، واختلف. . . .».
(٣) «المازري» ليس في «خ».
(٢) في «ق» زيادة هنا، وهي: «هي واجبة فرض؛ لما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال:»مفتاحُ الصلاةِ الوضوء، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم«، وإن كان في إسناده عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة، وقد قال فيه الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديثه، إذا ثبت هذا، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، واختلف. . . .».
(٣) «المازري» ليس في «خ».
٢ / ١٥٩