ق: وأما استدلاله بترك الخلفاء الإمامة عن قعود، فأضعف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق حاصلا على مرجوحية صلاة القاعد بالقائم، وأن الأولى تركه، وذلك كاف في سبب تركهم الإمامة من قعود.
وقوله: تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده: ليس كذلك؛ لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه (٤).
قلت: وما قاله ق ظاهر لا شك فيه، والظاهر أنه ليس لأصحابنا في ذلك حجة إلا ما قاله ابن القاسم: من أن عمل أهل المدينة على
(١) الواو ليست في «ق».
(٢) في «ق»: «ويقوي هذا لين».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٠٥).
(٢) في «ق»: «ويقوي هذا لين».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٠٥).
٢ / ١٢١