وقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمع، وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال للمتأخرين:
الأول (٢): صحة الصلاة؛ لأنه نائب عن الإمام، ففعله كفعله، وعمدتهم: اقتداء أبي بكر - رضي الله عنه - بالنبي - ﷺ - واقتداء الناس بأبي بكر، وهذا على أن أبا بكر خرج عن الإمامة (٣)، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على الصلاة بالتسميع.
والقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام، لا بعوض عنه، كما هو ظاهر الحديث.
والثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ يكون كوكيله، وبطلانها إن لام يأذن؛ إذ لا تصح الوكالة من غير إذن (٤).
ع: وقيل: إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد، والجنائز، غير الفرائض التي يجتمع لها الناس.
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٠٣).
(٢) «الأول» ليس في «خ».
(٣) في «ق»: «إمامته».
(٤) انظر: «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٢٥٨).
(٢) «الأول» ليس في «خ».
(٣) في «ق»: «إمامته».
(٤) انظر: «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٢٥٨).
٢ / ١١٢