رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٣٨

بأذان العشاء، والله أعلم (١).
وهذه كلها مقدمات بين يدي الحديث، ولنرجع إلى الكلام عليه.
قوله: «أمر بلال» (٢): هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره بذلك رسول الله - ﷺ -؛لأنه الأمر بالشريعة لا يضاف إلا إليه، وقد وعم بعض أهخل العلم: أن الآمر بذلك هو أبو بكر وعمر،.
قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله - ﷺ -، واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - ﷺ -. انتهى (٣).
ق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الآمر إنما هو النبي - ﷺ -، وكذلك أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي، ومن يلزم اتباعه، ومن يحتج بقوله، وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف (٤).
(١) انظر: «التفريع» لابن الدىب (١/ ٢٢٢)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٨٦)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ٦٣)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٢١).
(٢) في (ق): «هلال».
(٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨٤).
(٤) في (خ): «بتوقف».
٢ ‏/ ١٩