وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.
منها: حديث ميمونة: كان رسول الله - ﷺ - يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢).
قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.
قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.
وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله - ﷺ - عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣).
وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله - ﷺ - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥).
= لحاف واحد، والإمام أحمد في المسند: (٣/ ٢٤٦)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(١) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٩).
(٢) رواه مسلم (٢٩٤)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٣) رواه أبو داود (٢١٣)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي. قال أبو داود: وليس هو -يعني: الحديث- بالقوي. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٦٦).
(٤) في (ق): "«و».
(٥) رواه أبو داود (٢٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها =
(١) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٩).
(٢) رواه مسلم (٢٩٤)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٣) رواه أبو داود (٢١٣)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي. قال أبو داود: وليس هو -يعني: الحديث- بالقوي. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٦٦).
(٤) في (ق): "«و».
(٥) رواه أبو داود (٢٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها =
١ / ٤٩٧