رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ص ١ ‏/ ٤٩١)

هذا (١) الحديث مغلوط فيه، قيل: إنه سقط بين قوله: «فأمرها أن تغتسل» وبين قوله: «لكل صلاة»: فكانت تغتسل لكل صلاة، فيكون أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة»، فليس فيه أمر منه - ﷺ - لها بالغسل لكل صلاة البتة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، لا أنها مأمورة بذلك، وهكذا هو عند مسلم.
وفي «البخاري»: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - ﷺ -، فأمرها أن تغتسل، وقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، فسقط منه حينئذ قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهكذا هو في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال بعده ما قال مسلم: قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - ﷺ - أمر

= * مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (١/ ٨٦)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٣٤٣)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٧٨)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٩٢)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٢٢)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٢٦)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٥٢٤)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ١٣٤)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢٦)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٣١٠)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٠٨).
(١) في (ق): "زيادة: «قد تقدم ذكر الخلاف في أيهما كانت تستحاض، هذه أو أختها زينب بنت جحش، أو هما جميعا وهذا».

١ ‏/ ٤٩١